سخنرانی تازه فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، این‌بار هم پر از شعار و نمایش بود؛ او مدعی شد وزارتخانه‌اش در انتخابات نظام مهندسی هیچ دخالتی نکرده، اما ابهام‌های قانونی، تعارض منافع آشکار و غیبت در جلسات کلیدی، تصویر دیگری را نشان می‌دهد. وزارت راه درحالی از کیفیت ساخت‌وساز سخن می‌گوید که خود با تغییرات پیاپی مدیریتی، عقب‌نشینی از قانون و واگذاری مسئولیت‌ها به دیگران، صنعت ساختمان را به میدان بازی‌های سیاسی بدل کرده است.
در تازه‌ترین سخنرانی خود، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با لحنی قاطع اعلام کرد: «برای اولین بار وزارت راه و شهرسازی در این دوره هیچ‌گونه دخالتی در چیدمان شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی نداشت و همه چیز را به آرای مهندسان واگذار کردیم.»
این سخنان در نگاه نخست می‌تواند بوی دموکراسی بدهد، اما واقعیت‌های پشت پرده چیز دیگری می‌گوید: شانه خالی کردن وزارتخانه از مسئولیت‌های قانونی و سیاسی و فرار از پاسخگویی. مطابق ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر موظف است از میان فهرست معرفی‌شده توسط سازمان‌های استانی، ۲۵ نفر را برای عضویت در شورای مرکزی انتخاب کند. این یک وظیفه حقوقی و حاکمیتی است، نه یک توصیه اختیاری.
اما وزارت راه در این دوره عملا از جایگاه قانونی خود عقب نشست و نقش خود را به «ماشین تایید آرا» تقلیل داد؛ اقدامی که حالا با شعارهای «عدم دخالت» و «استقلال رأی مهندسان» تزیین می‌شود، ولی نتیجه‌اش تشکیل شورایی یکدست، حذف چهره‌های منتقد و شکل‌گیری پرسش‌های سنگین درباره شفافیت و سلامت انتخابات بوده است.
تعارض منافع؛ حلقه گمشده در انتخابات نظام مهندسی
یکی از جدی‌ترین پرسش‌ها به تعارض منافع در این انتخابات بازمی‌گردد. مطابق گزارش‌ها، امین مقومی به عنوان سرپرست شورای مرکزی، همزمان نامزد انتخابات شورای مرکزی و ریاست شورا هم بود. به این ترتیب، کسی که باید روند انتخابات را مدیریت و نظارت می‌کرد، خود یکی از ذی‌نفعان اصلی آن بود. آیا این مصداق روشن تعارض منافع نیست؟
علاوه بر این، طبق قانون، انتخاب رئیس شورای مرکزی باید در همان روز انتخاب اعضا برگزار می‌شد، اما وزارت راه این روند را یک روز به تعویق انداخت. احمد خرم، وزیر اسبق راه، این تاخیر را «پُر از ابهام و سوال‌برانگیز» دانسته و پرسیده بود: «آیا این تاخیر دلایل فنی داشته یا عوامل دیگری در آن نقش داشته‌اند؟»
بر خلاف نص صریح آیین‌نامه، پیشنهاد سه گزینه می‌بایست در اولین جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام می‌پذیرفت، اما این امر به جلسه دوم در روز بعد و بدون حضور خانم وزیر، موکول شد. آیا این تاخیرها و غیبت‌ها، بهانه‌ای برای واگذار کردن مسئولیت‌ها بر گردن دیگران و دوری از پاسخگویی است؟
وقتی وزارتخانه از قانون عقب‌نشینی می‌کند
به گفته خانم وزیر «از مدیر اجرایی جدید و سازمان نظام مهندسی کشور انتظار می‌رود که با رویکردی کیفی‌تر به نیازهای این حوزه پاسخ بدهد. نظام مهندسی تنها مسئول رسیدگی به مطالبات صنفی مهندسان نیست؛ بلکه باید در طراحی، اجرا، نگهداری ساختمان و تمام حلقه‌های زنجیره صنعت ساختمان تحولات جدی ایجاد شود.» اما وقتی وزارتخانه‌ای وظایف قانونی خود را به تعویق می‌اندازد، از حضور در جلسات کلیدی غایب است و فرآیندها را با ابهام پیش می‌برد، چگونه می‌خواهد کیفیت صنعت ساختمان ارتقا یابد؟
مهندسان کشور حق دارند بپرسند: آیا این بی‌عملی‌ها و شانه خالی کردن‌ها به قیمت تضعیف نظام مهندسی و منافع عمومی تمام نمی‌شود؟
زنجیره تغییرات مدیریتی؛ فشار مجلس یا فرار از استیضاح؟
ابهامات فقط به انتخابات ختم نمی‌شود. خانم وزیر در کمتر از یک سال، سومین معاون امور مجلس خود را تغییر داده است؛ سمتی که پل ارتباطی اصلی میان وزارتخانه و نمایندگان مجلس است.
- این جابه‌جایی‌های پیاپی چه معنایی دارد؟
- آیا معاونان پیشین ناکارآمد بوده‌اند؟
- یا فشارهای سیاسی و زمزمه‌های استیضاح، وزیر را به تغییرات شتاب‌زده واداشته است؟
تحلیل‌گران معتقدند چنین تغییراتی می‌تواند نشانه ضعف در تعامل با پارلمان و نبود ثبات مدیریتی باشد؛ موضوعی که در نهایت به جای تقویت موقعیت وزیر، فشارهای سیاسی علیه او را تشدید می‌کند.
صنعت ساختمان؛ قربانی بازی‌های سیاسی
انتظار جامعه مهندسی این بود که انتخابات شورای مرکزی بازتابی از تنوع صنفی، تخصصی و فکری این حوزه باشد. اما نتیجه نهایی، شورایی یکدست و فاقد صدای مستقل است. پرسش‌های بی‌پاسخ همچنان پابرجاست:
- اگر قرار بود همه‌چیز صرفا براساس آمار خام آرا انجام شود، چرا قانون به وزیر اختیار انتخاب داده است؟
- آیا وزارتخانه عملا این اختیار قانونی را به گروهی خاص واگذار نکرده است؟
- و مهم‌تر از همه، آیا این روند قربانی شدن نظام مهندسی در برابر فشارهای سیاسی برای حفظ صندلی وزارتخانه نیست؟
تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ نگیرند، سخنان پرطمطراق خانم وزیر درباره «عدم دخالت» و «دموکراسی» چیزی بیش از یک نمایش برای فرار از مسئولیت‌ها نخواهد بود.
source