حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگار ساختمان آنلاین درباره موضع این وزارتخانه در خصوص ارجاع نظارت کار مهندسی اظهار کرد: ما مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها داریم که هیچ دستگاهی حق ندارد به‌صورت یک‌جانبه و صرفاً بر اساس استدلال‌های خود در این حوزه اقدام کند. اصلی‌ترین دغدغه‌ای که مطرح شده مربوط به طولانی‌شدن فرایند ارجاع کار است. طبیعتاً وقتی زمان در این حوزه از دست برود، روند ساخت‌وساز کشور دچار آسیب خواهد شد. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی بخش مسکن و ساختمان، مرجع صالح برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.
وی با اشاره به اختلاف‌نظر میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران افزود: استدلال‌های قانونی هر دو طرف باید شنیده شود. همکاران ما بررسی‌های دقیقی در این زمینه انجام داده‌اند، اما به دلیل اهمیت موضوع، لازم است دیدگاه‌های تمامی متولیان و ذی‌نفعان شنیده شود. هفته گذشته جلسه‌ای با حضور وزارت راه، شهرداری تهران، ریاست سازمان نظام مهندسی کشور، نمایندگان شهرداری، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای عمومی مرتبط برنامه‌ریزی شده بود که به‌دلیل برخی مسائل خاص برگزار نشد. این جلسه هفته آینده با حضور تمامی طرف‌ها برگزار خواهد شد.
طاهرخانی تأکید کرد: در جلسه پیش‌رو، استدلالات طرفین شنیده و جمع‌بندی نهایی صورت خواهد گرفت. چون نماینده نهاد قضایی نیز حضور دارد، تصمیمی که اتخاذ می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر دو مجموعه موظف به تبعیت از این تصمیم هستند تا هم منابع بخش ساخت‌وساز کشور به هدر نرود و هم مردم اطمینان پیدا کنند که کیفیت و کنترل‌های لازم در ساختمان‌ها رعایت می‌شود.
وی در پایان گفت: چنانچه در این مسیر همراهی لازم وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی موضوع را از طریق مراجع بالادستی پیگیری خواهد کرد. نتیجه این جلسه به‌محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.