مهدی روان‌شاد‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ساختمان آنلاین با بیان اینکه عمر مفید ساختمان‌های ایران کمتر از ۳۰ سال است، اظهار کرد: چرا باید کیفیت ساخت‌وسازهای ما چنین باشد؟ ما باید بپذیریم که در مسیر ساخت، با وجود رشدهایی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم، هنوز با سطح استاندارد جهانی فاصله داریم. یکی از مهم‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی آن است که به سمت صنعتی‌سازی حرکت نکردیم و مدیریت ساخت حرفه‌ای را در کشور نهادینه نکرده‌ایم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور تأکید کرد: برای اینکه پروژه‌ها در زمان کمتر و با هزینه پایین‌تر اما کیفیت بالاتر اجرا شوند، باید تحولی در مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایجاد کنیم. این تحول نه فقط از بالا، بلکه توسط من و شما مهندسان و همکاران در قالب مدیریت یکپارچه ساخت به نتیجه خواهد رسید.
به گفته این عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران، امروز فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و اتصال آن به دیگر فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حوزه ساخت، بستر لازم برای چنین تحولی را فراهم کرده است. او اضافه کرد: اگر بخواهیم صنعتی‌سازی در کشور جا بیفتد، باید مقیاس سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت را افزایش دهیم. توسعه محله محور به‌جای توسعه پلاک‌محور، حرکت به سمت طراحی مدولار، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که جایگاه خود را در کشور پیدا کرده‌اند، از ضروریات این مسیر است. در صورت تحقق این موارد، می‌توان انتظار داشت که کیفیت ساخت‌وساز در کشور دگرگون شود.
روان‌شاد‌نیا در ادامه به موضوع شناسنامه فنی ملکی اشاره کرد و گفت: این شناسنامه نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه یک حق اساسی برای بهره‌برداران ساختمان است. وقتی ساختمانی فاقد نقشه‌های اجرایی و ازبیلت باشد، در زمان بهره‌برداری هر مشکلی که رخ دهد، دسترسی به تأسیسات و رفع آن بسیار دشوار خواهد شد و دوباره‌کاری و هزینه‌های اضافی به دنبال خواهد داشت.
او تجربه بازسازی در جنگ ۱۲ روزه اخیر را نمونه‌ای عینی دانست و توضیح داد: در ساختمان‌هایی که بازسازی آن‌ها مطرح بود، نبود شناسنامه فنی ملکی به‌وضوح مشکلات جدی ایجاد کرد. اگر چنین شناسنامه‌ای وجود داشت، بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و هزینه‌های اضافی اتفاق نمی‌افتاد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری شهرداری‌ها و اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صدور پایان‌کار باید منوط به داشتن شناسنامه فنی ملکی شود. اگر این الزام قانونی توسط سازندگان ذی‌صلاح اجرایی شود، می‌توانیم شاهد فراگیری این موضوع در کشور باشیم و در نهایت حق بهره‌برداران محقق گردد.