به گزارش همشهری آنلاین، در قرن بیست و یکم، یکی از مهم‌ترین ساحات و عرصه‌های حکمرانی مربوط به بخش رسانه و فضای مجازی است. فضای مجازی، که یکی از جلوه‌های مهم ارتباطات و رسانه در حال حاضر به شمار می‌آید، بر اندیشه و احساسات شهروندان حکومت می‌کند و از این رو دولتی می‌تواند در رسیدن اهداف و نقشه‌های خویش موفق باشد که دل و جان اتباع قلمروی خویش را با خود همراه سازد.
کافی است که به مجموعه فعالیت‌های روزانه خودمان نگاهی بیندازیم تا در یابیم امروزه فضای مجازی با اشکال مختلف آن تا چه حد بر زندگی ما اثرگذاشته و کنش و واکنش‌هایمان در این محیط رقم می‌خورد. گستره فضای مجازی بیش از آن چیزی است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد، حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی بشر، همگی در جهان کنونی با فضای مجازی به نحوی از انحاء گره خوردند و راه گریزی از آن نیست. در چنین فضایی که گستره فضای مجازی روزبه‌روز عرصه‌های زیست بشری را احاطه می‌نماید، هرکس نفوذ و قلمروی بیشتری داشته باشد، قدرت بیشتری را بدست آورده است. به تعبیر روشن‌تر جمع بین گسترش حیطه فضای مجازی و توانایی تسلط و نفوذ بر آن، مقوله حکمرانی فضای مجازی را ترسیم می‌کند.
امروزه حکمرانی در حیطه فضای مجازی به عنوان یک امر شناخته شده و مسأله جدی برای کشورها و حکومت‌ها به حساب می‌آید. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کنونی فرانسه در سال 2018 و در نشست IGF به مسأله حکمرانی فضای مجازی اشاره داشت و بی‌پرده بیان کرد:«من معتقدم باید از امکانات نادرستی که در حال حاضر به ما ارائه می شود، دور شویم و تنها دو مدل وجود داشته باشد. از یک طرف مدیریت کامل خود ، بدون حاکمیت و اینترنت فشرده ، کاملاً تحت کنترل دولتهای قدرتمند و اقتدارگرا قرار دارد. شاهد ظهور دو نوع اینترنت هستیم: همانطور که قبلاً گفتم ، یک فرم کالیفرنیایی اینترنت و یک اینترنت چینی وجود دارد.» او در ادامه سخنانش افزود:« من ایده ایجاد یک چارچوب مشترک اروپایی برای اقدامات طبقاتی در مورد نقض حقوق داده های شخصی را در اختیار دارم.»سخنان مکرون به خوبی نشان می‌داد که در جهان امروز مؤلفه قدرت در فضای مجازی به عنوان یکی از بازوهای نرم کشورها و دولت‌ها می‌تواند اثرگذاری‌های برجسته‌ای داشته باشد.
در جهان کنونی، هر کشوری که به سمت حکمرانی فضای مجازی و سازوکار مشخص در این‌باره حرکت نکند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. کشوری که نتواند نیازهای مردمانش در حیطه فضای مجازی را بر طرف سازد، وابسته خواهد شد و در قلمروی جهانِ فضای مجازی به حاشیه خواهد رفت و در جغرافیای مجازی امروزه جایی نخواهد داشت. دستاوردهای مبتنی بر این حیطه است که می‌تواند راه‌گفت‌وگو با سایر جهانیان را در حیطه‌های مختلف به روی ما بگشاید و دادوستدهای علمی و دانش‌بنیان را فراهم سازد.
با توجه به توضیحات بالا، ایران و به تبع آن جمهوری اسلامی نیز باید راه خود را در مرحله اول جهت طرح‌ریزی حکمرانی فضای مجازیِ مبتنی بر منافع ملی و عمومی پیگیری نمیاد و در گام دوم سپس آن را تثبیت کند. برخی انگاره‌هایی که معمولا هم از خارج از مرزها مخابره و منتقل می‌شوند، در باب حکمرانی رسانه و فضای مجازی یک دوگانه را پیش پای ما می‌گذارند: یا از سکوها و زیرساخت‌های غیربومی و با در اختیار گذاشتن تمامی اطلاعات و مشخصات استفاده کنید، یا به سمت سکوها و برنامه‌های کم‌کیفیت داخلی بروید! در بطلان چنین انگاره‌ای همین بس که تجربه‌های موفقی نظیر «بله» نشان داد نه لازم است همه اطلاعاتمان را تقدیم سرویس‌ها و سکوهای بیگانه کنیم نه برنامه‌های پیام‌رسان داخلی کم‌کیفیت و ضعیف هستند!
شکی نیست که حکمرانی در فضای مجازی، نظیر هر ساحت دیگری محتاج به سازوکار قانونی است. از این نظرگاه باید استفاده از سکوهای فضای مجازی، چه داخلی و چه خارجی مبتنی بر قانون و حکومت مبتنی بر آن باشد تا ضمن رعایت قانون، بایسته‌های حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی نیز مخدوش نشوند.
برای پیش‌برد آنچه که بیان شد در نظر داشتن اموری چند نیاز است که در ادامه به بیان برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره‌ای خواهیم داشت:
1-هر نوع اخذ سیاست و تقنین برای فضای مجازی باید بر محوریت حکمرانی قانونمند فضای مجازی شکل گیرد تا از این منظر، حکمرانی ما در این فضا با سایر ساحات مطابقت و هماهنگی قانونی داشته باشد.
2-نیاز است که ما اولا یک تعریف مشخصی از حکمرانی قانونمند داشته باشیم و ثانیا برای ارزیابی توفیق یا ناکامی در اِعمال این حکمرانی شاخص‌هایی را معیّن سازیم.
3-قانون اساسی، میثاقی ملی بین مردم و دولت است. بی‌شک حکمرانی قانونمند فضای مجازی محتاج پیروی از اصول این قانون است. درنظر داشتن اصولی نظیر اصل سوم(کرامت انسانی)، اصل نهم(استقلال و آزادی)، اصل 152(نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری) و اصل 153 (عدم سلطه بیگانه بر منابع کشور) می‌تواند در تنظیم یک خط و مشی سالم و مفید در حوزه حکمرانی فضای مجازی مددرسان باشد.