در آستانه دومین دهه قرن بیست‌و‌یکم، کمتر کسی در درستی این گزاره تردید دارد که اینترنت به زیرساختی حیاتی در زندگی انسان تبدیل شده است. پدیده‌ای همچون آب و برق که برای انسان عصر حاضر پراهمیت و ضروری است. اما در همین حال، تناقضی عمیق به موازات توسعه این فناوری در برخی جوامع در حال توسعه پدیدار شده است: آیا باید قیمت اینترنت را به بهای افت کیفیت سرکوب کرد، یا با تعدیل تعرفه‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری و ارتقای شبکه هموار ساخت؟ این پرسش اکنون در کانون تصمیم‌گیری بسیاری از کشورها قرار دارد، از هند و ترکیه گرفته تا نیجریه و ایران. در حالی که کاربران خواهان اینترنت ارزان‌تر هستند، اپراتورها با هزینه‌های سنگین تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه روبرو هستند. تقابلی که هر روز با رشد قیمت‌ها و ارتقای تکنولوژی و تجهیزات در صنعت تلکام، دشوارتر از گذشته می‌شود. در این میان، سیاست‌گذاران گاه ناچارند تصمیم‌های دشواری بگیرند که در کوتاه‌مدت خوشایند مصرف‌کننده نیست، اما در بلندمدت کیفیت خدمات را تضمین می‌کند.

 اقتصاد دیجیتال به هر یک گیگابایت ترافیک وابسته است

در ادبیات اقتصادی، تعرفه اینترنت نه صرفاً یک نرخ بلکه نماینده توازن میان عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری و مصرف، عدالت اجتماعی و… است. تعرفه اینترنت وابستگی شدیدی به شاخص‌های توسعه، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد دیجیتال در هر کشور دارد. هر گیگابایت داده، محصول یک اکوسیستم عظیم است؛ از ایستگاه‌های BTS و دکل‌های مخابراتی گرفته تا فیبر نوری بین‌المللی، تجهیزات پرهزینه پشتیبان و حتی باتری‌هایی که در زمان قطع برق، باید شبکه را زنده نگه دارند. اما در بسیاری از کشورها، این واقعیت نادیده گرفته شده است. سیاست‌های «سرکوب تعرفه» با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، در نهایت اپراتورها را در تنگنای مالی قرار داده و به افت کیفیت، عدم نوسازی شبکه و نهایتاً نارضایتی عمومی انجامیده است.

 مورد ایران: تعرفه ثابت، هزینه فزاینده

در ایران، سال‌هاست تعرفه بسته‌های اینترنتی به‌صورت رسمی افزایش نیافته، در حالی که نرخ ارز، هزینه واردات تجهیزات، حقوق نیروی انسانی و قیمت انرژی جهش‌های متعددی را تجربه کرده‌اند. طبق داده‌های موجود، میانگین درآمد هر کاربر دیتا (ARPU) در اپراتورهای تلفن همراه ایران، کمتر از ۲ دلار در ماه است؛ در حالی که در هند، با شرایط اقتصادی نسبتاً مشابه، این رقم به بیش از ۲.۵ دلار و در ترکیه به بالای ۳ دلار رسیده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، قیمت برق صنایع در هندوستان ۳.۷ درصد، در ترکیه ۱۹ درصد و در امارات متحده عربی هیچ تغییری نداشته است، اما در ایران افزایش قیمت اعلامی برق صنایع ۱۲۲۳ درصد بوده است.

هم‌زمان، مدیران اپراتورهای ایرانی در نشست‌های رسمی هشدار داده‌اند که در حال حاضر بیش از ۱۰ درصد ترافیک روزانه به دلیل قطعی برق و ضعف زیرساخت پشتیبان از دست می‌رود. تجهیزات فرسوده، باتری‌هایی که تنها چند دقیقه دوام می‌آورند و محدودیت در واردات قطعات، کیفیت شبکه را به شدت تهدید می‌کنند. در حالی که خروجی سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها و تثبیت تعرفه‌ها را به وضوح می‌بینیم؛ آیا افزایش تعرفه و اصلاح قیمت‌ها در جهان به خوبی آزموده شده و می‌تواند گره‌گشای مشکلات صنعت تلکام باشد؟ سوالی که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.

تجربه جهانی: افزایش تعرفه به‌مثابه سرمایه‌گذاری در آینده

در بسیاری از کشورها، افزایش تعرفه اینترنت نه‌تنها به عنوان یک تصمیم اقتصادی بلکه به‌عنوان یک سیاست ملی برای توسعه زیرساخت تلقی شده است. گزارش‌های سالانه اپراتورهایی مانند Jio و Airtel در هند،Turkcell  در ترکیه، و MTN در نیجریه گواهی بر این روند است. در هند، اپراتورهای بزرگ پس از یک دوره رقابت قیمتی و افت شدید درآمدها، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به‌طور رسمی تعرفه‌ها را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دادند. نتیجه این افزایش تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری در شبکه 5G، رشد چشمگیر  ARPU، و ارتقای کیفیت خدمات در رتبه‌بندی‌های جهانی بود. به‌عنوان نمونه، Airtel در گزارش سالانه‌اش تأکید کرده که بدون این تعدیل قیمتی، امکان توسعه پایدار 5G فراهم نبوده است.

در ترکیه نیز Turkcell از سال ۲۰۱۸ به‌تدریج و در چند مرحله، بسته‌های اینترنتی خود را با نرخ‌های بالاتری عرضه کرد. در سال ۲۰۲۲، طبق گزارش رسمی، درآمد از هر کاربر موبایل نسبت به پنج سال قبل بیش از دو برابر شده و این درآمد مستقیماً صرف نوسازی شبکه و توسعه فیبر نوری شده است. جالب آنکه این سیاست افزایش تعرفه، با رضایت عمومی نیز همراه بوده، زیرا کاربران با اینترنتی پایدارتر و سریع‌تر مواجه شده‌اند.

در آفریقا، شرکت‌های بزرگی مانند MTN و Vodacom در کشورهایی چون نیجریه، غنا، آفریقای جنوبی و موزامبیک، به دنبال افزایش هزینه واردات تجهیزات، تعرفه‌های خود را تعدیل کردند. دولت‌ها نیز با حمایت قانونی از این اقدامات، راه را برای نجات شبکه‌های مخابراتی باز کردند. در جدول زیر لیستی از برخی اپراتورها و روند افزایش تعرفه‌های مخابراتی و پیامدهای این استراتژی آمده است:

جدول تطبیقی سیاست‌های افزایش تعرفه در اپراتورهای منتخب جهان

لیست بالا با تمرکز بر کشورهایی با اقتصادهای در حال توسعه یا شرایط مشابه ایران تهیه شده است. در اکثر موارد، افزایش تعرفه هم‌زمان با رشد ARPU و سرمایه‌گذاری در نسل جدید فناوری‌ها بوده است. حتی در کشورهای دارای فقر گسترده، افزایش هوشمندانه تعرفه با استفاده از بسته‌های پلکانی و یارانه‌ای انجام شده تا عدالت اجتماعی حفظ شود. همچنین باید گفت دولت‌ها در بسیاری از موارد نقش «تسهیل‌گر» داشته‌اند و مانعِ کار نبوده‌اند. عمده اقدامات دولت‌ها در این رویکرد برای حمایت از اپراتورها و توسعه شبکه، کاهش مالیات، آزادسازی واردات و تنظیم تعرفه‌های منطقی بوده است.

 به منطق اقتصاد توجه کنیم؛ افزایش تعرفه ناعادلانه نیست!

در نگاه نخست، هر افزایش قیمتی می‌تواند تبعیض‌آمیز، ناعادلانه یا پرچالش به نظر برسد. اما عدالت در خدمات ارتباطی فقط به ارزان‌بودن محدود نمی‌شود. کیفیت، دسترسی آسان، پایداری و توسعه‌پذیری، مؤلفه‌هایی هستند که همگی با درآمد اپراتورها گره خورده‌اند. در بسیاری از کشورها، این مسئله با طراحی بسته‌های متنوع، پلکانی، و حتی یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر حل شده است. به این ترتیب، اپراتورها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که گروه‌های کم‌درآمد نیز همچنان به خدمات اساسی دسترسی داشته باشند.

همان‌طور که نمی‌توان انتظار داشت قیمت برق، بنزین یا نان برای همیشه ثابت بماند، نمی‌توان از اینترنت هم انتظار داشت با تعرفه‌های یک دهه پیش، کیفیتی مطابق با نیازهای امروز ارائه دهد. رشد انفجاری مصرف دیتا، گسترش نیازهای صنعتی و خانگی، و توسعه فناوری‌هایی مانند 5G، نیازمند زیرساختی نیرومند و پایدار است. چیزی که بدون سرمایه‌گذاری و اصلاح رویکردها ممکن نیست. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای افزایش یا تعدیل منطقی تعرفه‌ها، نه فقط یک تصمیم اقتصادی بلکه یک انتخاب هوشمند برای فردا است. جامعه‌ای که می‌خواهد در دنیای دیجیتال باقی بماند، باید برای زیرساخت دیجیتال خود هزینه کند.