در حالی که دولت همچنان بر پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن تاکید می‌کند، آمارهای رسمی و گزارش‌های مجلس از واقعیتی متفاوت حکایت دارد: تنها ۱.۱ درصد از تعهد ۴ میلیون واحدی نهضت ملی مسکن عملیاتی شده است. این فاصله معنادار میان وعده‌ها و عملکرد، آینده بازار مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتقاد یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است: «دولت از هیچ تعهدی در حوزه مسکن فروگذار نمی‌کند و ساخت و تکمیل واحدهای حمایتی به پیش می‌رود.» با این حال، آمارهای رسمی وزارت راه و گزارش‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد تصویر واقعی با اظهارات مقامات تفاوت چشمگیری دارد.
عملکرد نهضت ملی مسکن؛ از وعده میلیونی تا تحقق هزاران واحد
طبق اعلام نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، برنامه هفتم توسعه بر ساخت سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد؛ شامل ۱.۵ میلیون واحد حمایتی، یک میلیون واحد روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و دو میلیون واحد در سایر بخش‌ها. اما تا ابتدای شهریور ۱۴۰۴ تنها ۴۵ هزار واحد تحویل قطعی شده که معادل حدود ۱.۱ درصد از تعهد چهار میلیون واحدی است.
حتی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اذعان به ناکافی بودن عملکرد، از وجود ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی در بخش مسکن خبر داده است.
بار اصلی بر دوش بخش خصوصی
بررسی آمار یک سال اخیر نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۷۰۰ هزار واحد و زمین آماده‌سازی‌شده، سهم بخش خصوصی ۴۱۵ هزار واحد بوده، در حالی که سهم مسکن حمایتی تنها ۶۱ هزار واحد ثبت شده است. بخش دیگر نیز مربوط به تعهدات نیمه‌تمام دولت‌های گذشته از جمله ۲۵ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر است.
بازار اجاره؛ فشار مضاعف بر خانوارها
بحران ساخت‌وساز مستقیما به بازار اجاره منتقل شده است. تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ تا ۴۱ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر بود. حتی در مرداد همان سال، تورم نقطه‌ای اجاره به رکورد ۴۳ درصد صعود کرد. هرچند وزارت راه اخیرا از کاهش آن به ۳۴ درصد خبر داده، اما همچنان فشار سنگینی بر دوش مستاجران باقی مانده است.
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی؛ زنگ خطر برای آینده
همزمان، آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور نیز روندی نزولی داشته است. در تهران، افت صدور پروانه بین ۲۵ تا ۵۰ درصد گزارش شده و در سطح کشور نیز در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش ثبت شده است. این روند نشان می‌دهد موتور ساخت‌وساز کشور در شرایطی نزدیک به رکود کامل قرار گرفته است.