به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آمارهای اجارهبهای مسکن، بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و معاملاتی که صورت گرفته، متأسفانه حدود ۵۰ درصد اجاره بها افزایش پیدا کرده است.
قیمت اجارهبهای مسکن در این مناطق
داود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد قیمت اجارهبهای مسکن گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۳ هزار و ۹۰۰ قرارداد در خرداد ماه در مبایعه نامه منعقد شده و در مناطق ۵ و ۱۰ شهر تهران بیشترین معاملات صورت گرفته است. در واقع به دلیل گستردگی منطقه ۵ و کوچک بودن منطقه ۱۰ این دو تا منطقه در صدر قرار گرفتند.
وی ادامه داد: یک سری از مناطق همچون ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ در جدول توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده قرار ندارند، که در نتیجه تعداد قراردادهایی که نسبتاً دسترسی افراد و تمکن مالی آنها نسبت به مناطق دیگر کمتر بوده، شاهد قراردادها کمتری نیز در این مناطق هستیم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آمارهای اجاره بها، بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و معاملاتی که صورت گرفته، متأسفانه حدود ۵۰ درصد اجاره بها افزایش پیدا کرده است.
بیگینژاد عنوان کرد: متأسفانه از سال ۸۸ به جهت تنظیمگری در بازار مسکن قوانینی وضع شد که برخلاف قانون مشاوران املاک کنار گذاشته شدند. تنها در ۸ سال دوران ریاست احمدی نژاد به دلیل تعداد انبوه تولید مسکن شاهد کاهش محسوس اجاره بها بودیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیشترین تنظیمگریها و برخوردها با مشاوران املاک صورت گرفت. متأسفانه قیمت مسکن در خردادماه نسبت به سال گذشته حدوداً ۱۰ درصد و اجاره در حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه باید قبول کنیم که خرید مسکن در دست و توان مردم نیست، گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته هر میزانی که ساخت مسکن دچار مشکل شد، در سالهای پس از آن به همان میزان نیز قیمت اجاره بها افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: با توجه اینکه حدود ۱۲ هزار واحد صنفی به صورت مجاز و غیر مجاز فعال است، تعداد قراردادهای ما با کارهایی که صورت گرفته تطبیق ندارد؛ اگر هدف ما برطرف کردن مشکلات بخش مسکن است، باید قبل از اینکه جرایم یا تنبیهات، تسهیلات و اقدامات پیشگیرانه را برای سازنده و مالک در نظر بگیریم.
بیگینژاد در پایان عنوان کرد: انتظار داریم وزیر راه و کسانی که دستاندرکار موضوع مسکن هستند مشکلات مشاوران املاک را دوچندان نکنند.
رشد قیمت خرید و فروش باید ثابت شود
مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانههای خالی، قانون ساماندهی اجاره بها ۳ راهکار مجلس برای حل مشکل مسکن، دانست و گفت: تا زمانی که بحث ساخت و ساز مسکن را به سمت و سوی سوق ندهیم که نیاز مردم تأمین شود شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
وی ادامه داد: در شهر تهران اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. به طوری که بافت فرسوده که یکی از ظرفیتهای بسیار خوب ماست، در سال ۹۰ رشد خوبی داشته و حدود ۱۰۰ هزار واحد نوسازی شد.
نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: پس از آن تقریباً ۸ سال هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نمیشد و مجدداً از سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نوسازی بیش از ۵۶ هزار واحد شهر تهران در حال انجام است.
یوسفی گفت: در ۸ سال دولت احمدینژاد برای یک میلیون واحد زمین تأمین شد و عملاً در دولت روحانی هیچ اتفاقی صورت نگرفت اما در این سه سال برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زمین تأمین شد.
اتخاذ تدبیر هوشمندانه در دولت جدید
وی ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب، اظهار کرد: انتظار داریم دولت پزشکیان در حوزه بافت فرسوده، پرداخت تسهیلات و تأمین زمین و توسعه شهرها با اتحاذ سیاسیتهای مناسب بتواند مشکلات مردم در زمینه مسکن را کاهش دهد.
به گفته یوسفی، زمان انتظار برای خانهدار شدن به ۴۱ سال رسیده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: در حال حاضر تورم داریم اما با توجه به اینکه طی یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد اجاره بها از نقطه به نقطه افزایش داشته اما چیزی حدود ۷ درصد مالیات داشته است.
وی اضافه کرد: ما نماینده مردمیم و عملاً گزارشهای خلاف واقعیت را بیان نمیکنیم، فعلاً سیاستها به سمتی در حرکت است که رشد قیمت خرید و فروش ثابت شود.
یوسفی عنوان کرد: از سال ۱۴۰۰ که ماده ۴ قانون جذب تولید مسکن مصوب شد، بیش از ۱۳۰۰ همت تسهیلات پرداخت شد و تاکنون با ورود خود شخص رئیسجمهور شهید حدود ۴۰۰ هزار همت پرداخت شد و تقریباً برای اولین بار وام ودیعه مسکن به مردم پرداخت گردید.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات مستاجرا در کوتاه مدت راهکاری جز ساخت، الحاق زمین نداریم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره از ابتدای امسال یعنی اردیبهشت ماه مصوب شد، دولت جدید یکی از کارهایی که باید انجام دهد این است که با مشارکت مشاوران املاک، سکوهای فعال در این بخش و پلتفرمهایی که دارند، با متخلف برخورد کنند. همچنین باید پهنهبندی کنیم و با ایجاد دبیرخانه به کنترل قیمت مسکن برای مستاجرا کمک کنیم.
source