به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، علی فخرانی در پنجمین جلسه وبیناری کارگروه املاک و مستغلات کشور با حضور مسئولین کشوری و کلیه راهبران و نمایندگان دستگاه‌های استانی، مرتبط با موضوع مالیات در قانون ساماندهی در محل اداره کل برگزار شد، با اشاره به اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به منظور ساماندهی بازار مسکن تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، گفت: موضوع ثبت و خود اظهاری مالکین و مستاجرین برای اموال تحت مالکیت و سکونت از سال ۹۹ برای استخراج اطلاعات آماری و تنظیم عرضه و تقاضای مسکن و شناسایی خانه‌های خالی آغاز همچنان توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری سایر دستگاه‌های متولی اعم از ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های خدمات رسان و شهرداری‌ها برای ترسیم نقشه راه، سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر در حوزه مدیریت بازار مسکن در دست اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: ملاک عمل در وضع مالیات مستقیم، قوانین ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مالیات‌های مستقیم خواهد بود و چه بسا اینکه شهروندان با ثبت اطلاعات و خود اظهاری در سامانه ملی املاک و مستغلات و انعقاد قرارداد فی مابین موجر و مستاجر در سامانه خود نویس، به موجب مفاد مندرج در ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مشمول تخفیف، معافیت و استثنا از پرداخت مالیات باشند و عدم اقدام و الزامات قانونی برای ایشان عواقبی را همچون مالیات و جریمه را در پی خواهد داشت.

فخرانی ادامه داد: هیات رسیدگی به حل اختلاف مالیاتی در خصوص پرونده‌های خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت اطلاعات و خود اظهاری نداشته‌اند اخیراً برگزار شده و در جریان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در خصوص انتقال سامانه املاک و مستغلات کشور از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: واحدهای صنفی مشاور املاک موظف هستند نسبت به تنظیم قرارداد در بستر سامانه خودنویس (سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات) اقدام کرده و از تنظیم قرارداد به صورت دستی و نسخ کاغذی خودداری کنند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در جهت تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها از ابلاغ این مصوبه از سوی شورای عالی مسکن کشور خبر داد و اظهار کرد: میزان افزایش نرخ اجاره بها به میزان ۲۵ درصد برای شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مصوب شده که به اتاق اصناف شهرستان‌های تابعه استان ابلاغ شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به مصوبه مذکور موجر و مستاجر حداکثر میزان مجاز باید نسبت به افزایش اجاره بها اقدام کنند و در صورت تخلف از مصوبه مذکور و در صورت کشف تخلف در گشت‌های مشترک مشاورین املاک واحد صنفی متخلف بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود جریمه و حتی پلمب خواهند شد.